الثلاثاء , 21 نوفمبر 2017

وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل تنسف الجمعيات العمومية الوهمية لبعض النقابات العمالية

image imageصـــــرح مصدر نقابي رفيع المستوى أن معالي وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل السيدة / هند الصبيح ، قد أتخذت موقفاً حازماً وحاسماً تجاه الإدعاء بإنعقاد جمعيات عمومية غير عادية لبعض نقابات إتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ، حيث قامت بمخاطبة سعادة رئيس مجلس الأمة السيد / مرزوق علي الغانم ، بشأن الرد علي الأسئلة البرلمانية من عضو مجلس الأمة السيد / محمد طنا العنزي ، بأن الوزارة تحترم الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم العمل النقابي ، وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وكفالة تنظيم الحق النقابي التي تقضي بمنع السلطات العامة في الدولة التدخل في شئون النقابات ، وعليه فإن كل من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة تنأى بنفسيهما عن النزاعات النقابية وعدم التدخل في مجريات ونتائج الجمعيات العمومية غير العادية للنقابات.
وأكد المصدر النقابي بأن معالي الوزيرة أكدت في ذات السياق أن إنعقاد تلك الجمعيات العمومية غير العادية قد إرتبط بالنزاع الناشئ حول المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت الذي ألقى بظلاله على أسباب الدعوة لإنعقاد تلك الجمعيات وإجراءاتها وقراراتها وما أسفرت عنه من نتائج ، مفسحة المجال لكل ذي مصلحة باللجوء إلى القضاء بحسبان أنه الفيصل في النزاعات ذات البعد القانوني.
ونوه المصدر النقابي إلى أن ذلك يأتي تأكيداً لما سبق وأكدته النقابات العمالية بأن تلك الجمعيات العمومية مجرد إدعاءات كاذبة وهي وهمية وشكلية ولم تقم على أي أساس قانوني أو دستوري ، وتفتقد الشرعية وتتعارض مع القانون ورغبة الجمعيات العمومية الحقيقية لهذه النقابات ، وعليه فإن النقابات سوف تتخذ كل ما من شأنه مواجهة هذه الإنحرافات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسبب فيها وتعدى على ثوابت العمل النقابي الذي تحكمه دساتير ولوائح النظم الأساسية للاتحادات المهنية والنقابات العمالية ، لأن الوثب عليها يعتبر خروج على الشرعية وتشكل سابقة خطيرة في مسيرة العمل النقابي ومصداقيته ، وبالتالي لن يفلت المتسببون فيها من العقاب القائم على أسس قانونية ، حتى يكون ذلك رادعاً وزاجراً لكل من تسول له نفسه ليكون عبرة لغيره.
وأشار المصدر النقابي أن النقابات أعضاء اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ، قادرة على حمل الأمانة والتصدي لكل محاولات العبث في الحركة النقابية العمالية الكويتية ، وأنها تحمل الأمانة بكل مصداقية وتعبر عن إرادة الجمعيات العمومية الحقيقية التي تمثلها سواءً بصفتها العادية أو غير العادية ، وأنها لن تلتفت بأي حال من الأحوال إلى المحاولات الرخيصة والصغيرة التي تحاول النيل من إستقرارها ، وأن الأيام القادمة سوف تشهد اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه الظاهرة في المستقبل التي تعد صفعة قوية لكل من يحاول التعدي والعبث في الحركة العمالية النقابية الكويتية.

شاهد أيضاً

المطلوب حكومة رجال دولة وإدارة أزمة! كتب / عبدالرحمن المسفر العجمي

التحديات الإقليمية وتطوراتها التي قد تكون وخيمة، تستوجب علينا إعادة حساباتنا تجاه آلية اختيار الوزراء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *