الأربعاء , 22 نوفمبر 2017

حمد الوردان : اللجؤ الى النائب العام حفاظاً على حقوقنا وحقوق القانونيين


حمد الوردان : هيئة القوي أمنت العقوبة واستمرأت مخالفة القانون فإتخذت إجراءات غير محترمة

صرح حمد الوردان رئيس نقابة القانونيين
بأن دور الهيئة العامة للقوى العاملة هو دور لايخرج على أن يكون فقط إصدار شهادة لمن يهمه الأمر للنقابات دون التدخل في تشكيل المجالس أو التدخل في شئونها الداخلية ولم يسمح القانون ولا الإتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإتفاقية رقم ٨٧ بشأن حماية حق التنظيم النقابي والحرية النقابية بأي تصرف من شأنه الحط من كرامة مجالس تلك النقابات فإن هيئة القوى العاملة بمديرها العام ومدرائها المساعدين وإدارة المنظمات النقابية قد تواطئو على مخالفة القانون وخرق الإتفاقيات الدولية والعبث بالنقابات وأخرجوها عن دورها السامي الذي أنيط بها وهو الدفاع عن العمال والمطالبة لهم بحقوقهم أمام أرباب العمل وليس ببعيد ماحصل بالإتحاد العام لعمال الكويت وعدد من النقابات التي لم نسمع يوماً ان نقابة قد حلت إلا في عهد الفساد برئاسة وزيرة الشئون ومدراء الهيئة فقد قام مدراء الهيئة بإصدار شهادات مخالفة للقانون وفِي الغالب تحمل في طياتها شبهات تزوير من حيث انعقاد الجمعيات العمومية الصورية وتعين أشخاص غير منتسبين للنقابات ولايؤمنون بالعمل النقابي عن طريق الورق فقط وهذا ماأثبته قضاءنا الشامخ الذي وضع النقط على الحروف بإبطال تلك الشهادات ولم ترتدع الهيئة وموظفيها من تلك الاحكام ولكن الذي اتضح لدينا انهم كانوا يريدون العبث بالنقابات وبعد صدور الأحكام تمتنع الهيئة عن تنفيذها إستكبارا وعناداً وعدم إحترام لحجيتها وهي صادرة بإسم صاحب السمو أمير البلاد ولأن الهيئة أمنت العقوبة واستمرأت مخالفة القانون فإتخذت إجراءات غير محترمة أولها انتقصت من مجالس النقابات وأخذت تعاملهم كعمال أو أصحاب ملفات يستجدون الموظف لإستخراج تصريح عمل او تجديد إقامة وكان من الواجب على مدير الهيئة والمدراء المساعدين أن يحترموا المنظمات النقابية وممثليها وان لهم صفات يجب ان تحترم وتعامل كما يجب لها لذلك من الخطأ تبعية إدارة المنظمات النقابية الى هيئة القوى العاملة فأصبح لزاماً نقل تبعيتها الى الوزارة او مجلس الوزراء لأن ماحصل مع النقابات وأخرها نقابة القانونيين أمر لايمكن السكوت عنه إذ أدخلت أوراق مزورة وطالبنا بمحاسبة الموظفين الذين سربوا مستندات نقابة القانونيين والأشخاص المدعين عضوية نقابة القانونيين وتقديمهم أوراق ومستندات مزورة واستنادهم على جمعية عمومية وهمية وقد خاطبنا المدير العام وطلبنا مقابلته الا انه امتنع هو وكافة المدراء المساعدين عن مقابلتنا مما حد بِنَا إلى اللجؤ الى النائب العام حفاظاً على حقوقنا وحقوق القانونيين

شاهد أيضاً

الغانم والعنجري …. الصلح خير لكما ولنا

كتب / عبدالرحمن المسفر العجمي من منا لم يستذكر ما جرى في مشهدنا السياسي المحلي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *