الخميس , 23 نوفمبر 2017

رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان : وزيرة الشئون توقع على أوراق وردود لاتعلم محتواها أو حجم التدليس

image imageصرح حمد الوردان بصفته رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين 
رداً على ماجاء بكتاب هند الصبيح وزير الشئون الإجتماعية والعمل
بشأن الإجابة على أسألة عضو مجلس الأمة النائب مرزوق الخليفة المتعلقة بسبب تأخر إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لمجلس إدارة نقابة القانونيين
وبما أن الرد من وزير الشئون هند الصبيح جاء مضللا ومتناقض وركيك من حيث الصياغة وفيه من الإدعاءات الغير صحيحة مما يدل دلالة واضحة بأن من قام بالرد لايدرك أويفقه مايكتب ولايملك أبجديات القانون ولايفرق بين القرار الكاشف والمنشأ الذي نوه عليه بالكتاب وللاسف الشديد نجد وزيرة الشئون توقع على أوراق وردود لاتعلم محتواها أو حجم التدليس فيها فأصبح لزاماً علي ومن واجبي الدفاع عن حقي كنقابي من التدخل السافر في شئون نقابة القانونيين من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وإدعاءها بكتابها لعضو مجلس الأمة بأن سبب تأخر إصدار الشهادة هو بأن مقدم الطلب لاتتوافر فيه الصفة ولذلك قد طلبت من وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل بصفتي رئيس نقابة القانونيين على أتم الإستعداد لإعطاء الجهاز القانوني في الهيئة ووزارة الشئون ومستشاري الوزيرة دورة مجانية في القرار المنعدم ومايترتب عليه من أثار وكيفية إنهاءه ولكن وللاسف الشديد وكعادة الوزراء يقربون منهم المستشارين بحسب المصلحة دون الكفاءات بل على العكس تماماً فبدلاً من الإهتمام والإعتماد عليهم أو على الأقل تركهم في وظائفهم تقوم بمحاربتهم ونقلهم وإقصاء الكفاءة منهم وتجريده من كافة مسئولياته حتى لايكون هناك رأي مخالف وصوت يعلوا على الوزيرة ووكيلهاوجميع ومستشاريها لأنهم تعودوا على السمع والطاعة وهذا لن تجده لدى كل مستشار يخشى الله لقوله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن
ولذلك وبسبب هذا الجواب سأبين ماأشتمل عليه هذا الكتاب والرد من مخالفات وتدليس على نواب الأمة
فتقول معالي الوزيرة بردها (الهيئة العامة إمتنعت عن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لمجلس نقابة القانونيين لعدم توافر الصفة في طالبها وعدم استيفاء الطلبات والمستندات وفق المادة ٨ من القرار رقم ١٤٧٠لسنة٢٠١٥ وبعدما أكمل المستندات منحت الشهادة ومن ثم نود التنبيه بأن قرار الجمعية العمومية يعد قرار منشأبينما يعد قرار إصدار الشهادة من قبل الهيئة كاشف لارادة الجمعية العمومية .وكما إدعت بأن دور الهيئة هو للتوجيه والأرشاد وادعت انها تحترم الاتفاقيات الدولية
وبهذه الإجابة نفت بها ونسفت كل ماجاء بردها ودليل واضح بأن من صاغ الجواب لايفرق بين الحق المشأ والكاشف وعليه فإن صفة رئيس نقابة القانونين أكتسبت بمجرد إنعقاد الجمعية العمومية بإصدار قرارها لمجلس الادارة وبذلك أنشأت صفة مجلس الادارة وانه الممثل الشرعي والقانوني للنقابة ويكون إصدار شهادة الهيئة هو قرار كشف إرادة الجمعية العمومية بصفة مجلس الادارة وإعطاءه شهادة للتعامل مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية فإدعاء الهيئة بإنتفاء صفة الرئيس وهو من خاطبهم دليل على انهم لم يعتدوا بصفة رئيس مجلس الادارة المقرة بالجمعية العمومية ولم يحترموا إرادة الجمعية العمومية ولايعتبرون قرار الجمعية العمومية كاشف وهذا يدل على ان من صاغ الرد يمتلك جهلاً مركبً وأما فيما يخص ان الهيئة توجه وترشد المنظمة فقط هذا ادعاء كاذب وكما قيل من فمك نديك ،فكيف يتفق الامتناع عن إصدار الشهادة واشتراط مستندات وتطبيق القرار الصادر من مدير الهيئة رقم ١٤٧٠على النقابات ومن ثم تدعي وزيرة الشئون بأن دورها الإرشاد والتوجيه فيا ليتها سكتت وامتنعت عن الأجابة لكان أفضل لها من هذه الأجابة التي صاغها مستشاريها وأوقعوها في الخطأ وتظليل نواب الأمة
وكان الأجدر هو أحترام الإتفاقيات والإمتناع عن التدخل بشئون النقابات وإلغاء القرار المنعدم رقم ١٤٧٠لانه صدر من غير مختص كما أنه تدخل بشئون السلطة التشريعة

شاهد أيضاً

انتهازية( السلف) السياسية واقتداؤهم بالإخوان المسلمين!

كتب / عبدالرحمن المسفر العجمي الإخوان والسلف وجهان لعملة واحدة في الانتهازية السياسية المتمثلة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *