الخميس , 23 نوفمبر 2017

المحامي مشاري الفيحان رداً علي المطوطح: قرار الهيئة هو في أساسه إنحراف وإساءة إستعمال السلطة

imageصرح المحامى / مشاري الفليحان . بصفته وكيلا قانونيا عن مجلس ادارة نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية – الشرعي – والذي يمثله السيد / بدر مراجى العنزي . بصفته رئيس مجلس الادارة – الشرعي – بأن ما أثاره المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة ، عبدالله المطوطح ، على المواقع والصحف الاخبارية – بصدد ما اصدره من قرار بحل مجلس ادارة نقابة العاملين المدنيين الشرعي وتعيين مجلس ادارة جديد ، وبصدد ما اثاره من التزامه بتطببق القانون واحترام الاتفاقيات الدولية وان قراره ليس حلا بل هو تغيير لمجلس ادارة النقابة .
وذلك بأن ما اصدره مدير الهيئة من قرار هو في اساسه انحراف واساءة استعمال السلطة ، وذلك بما انحرف به فى قراره الذي اتخذه هو مخالفة القانون بعدم تطبيق الاتفاقيات الدولية والمنظمات للعمل النقابية ويتضح ذلك – في مخالفته لنصوص المواد ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٨ من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل فى القطاع الاهلي والتى أجازت حل منظمات اصحاب الاعمال والعمل حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعيه العمومية – طبقا لنظامها الاساسي – وفى حالة اخرى يجوز الحل بحكم قضائي مبنى على دعوى قضائية مقامه من وزارة الشئون الاجتماعيه وذلك امام المحكمة الكلية .
وايضا ما شرعته المواد ارقام (٦،٤،٣،٢،١ ) من اتفاقية العمل الدولى رقم ٨٧ في شأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم – بحق منظمات العمل فى وضع دساتيرها ولوائحها الادارية وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفى تنظيم ادارتها ونشاطها وفى اعداد برامج عملها .
وتمتنع السلطات العامة من اى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق وان يعوق ممارسته المشروعه ، ولا يجوز حل منظمات العمل ومنظمات اصحاب العمل او وقف نشاطها .
مفاد كل ذلك انه لا يجوز للسلطات العامة والادارية التدخل فى شئون النقابة وحل مجلس ادارتها – واى تدخل في ادارة النقابة يعد انحراف واساءه في استعمال السلطة .
ومما يعد القرار المتخذ من الهيئة هو تدخل منها في امور وشأن النقابه باجراءات وقرارات باطلة بطلان متعلق بالقانون والنظام العام .
وبصدور القرار من دون الصفه ودون المركز القانوني الذي يخول له إصدار مثل ذلك القرار،
-حيث ان نقابة العاملين في وزارة الداخلية لا تخضع لرقابة اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وليست عضوا بها بشهادة رسمية صادرا منها.
مما حدا بالمحامى مشاري الفليحان بانذار الهيئة العامة للقوى العاملة رسميا . ينذرهم فيه بفتح تحقيق رسمي حول الكتاب الصادر من رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومى بشان حل مجلس الادارة الشرعي وتعيين مجلس جديد . وبشان القرار الصادر من الهيئة سالف ذكره . والتنبيه على الهيئة بالغاءه لمخالفته القانون .
الا ان الهئية لم تستجب لهذا الانذار – مما سبب ضررا بالغاً بالنقابة ومجلس ادارتها – مما حدا بالمحامي مشاري الفليحان اللجوء الى القضاء الاداري والى النيابه العامة .
والقضاء والعدالة هم الفيصل والرقيب الاول والاخير على ما تصدره السلطات من قرارات تنحرف وتسئ بها استعمال السلطة والانحراف عن القانون .

شاهد أيضاً

انتهازية( السلف) السياسية واقتداؤهم بالإخوان المسلمين!

كتب / عبدالرحمن المسفر العجمي الإخوان والسلف وجهان لعملة واحدة في الانتهازية السياسية المتمثلة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *