الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017

حمد الوردان رداً علي المطوطح من الواجب إحالتك انت ومدير المنظمات النقابية الى التحقيق لإصداركم محررات رسمية دون مستندات صحيحة

imageصرح حمد الوردان رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين ردا على ماصرح به عبدالله المطوطح مدير عام هيئة القوى العاملة بالوكالة 
بأن الواجب على مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالانابة أن يلتزم بالقانون وأن يحترم الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الكويت وعلى الخصوص الاتفاقية رقم ٨٧ والاتفاقية رقم ٩٨ الخاصة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وكذلك المادة ٤٣/١٧٧من دستور دولة الكويت فأن مسئولية الدولة تنشأ عن تصرفات مسئوليها فالواجب على الموظف الحكومي ان يحترم إلتزامات دولة الكويت وأن لايكون سببا في معاقبتها ووضعها على اللائحة السوداء فإن اسم وسمعة دولة الكويت تسمو على الجميع فإن القانون رقم ١٠٩/٢٠١٣ بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة بين إختصاصات هيئة العمل وبين أيضا صلاحيات مجلس الادارة والمدير العام فقد جاءت المادة السادسة بإختصاص مجلس الادارة وانه من يصدر القرارات واللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة وان المدير العام هو جزء من هذا المجلس ولايصح ان يصدر قرارات منفردة وكذلك جاءت المادة ٧و٨من ذات القانون فنلاحظ بأن الهيئة مختصة بالعمالة الوافدة ولايوجد لها رقابة او الإشراف على النقابات الا في حالة التأسيس بأن تودع لديها أوراق التأسيس وذلك لألتزام المشرع الكويتي بالاتفاقيات الدولية التي تحظر على الجهات الرسمية في اي دولة من التدخل في شئون النقابات او التشريع بما يحد او يتنافى
مع الاتفاقية الدولية فإن تصرف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بإصداره لائحة تنظيم العمل النقابي بقرار رقم ١٤٧٠/٢٠١٥وتدخل من خلالها بشئون النقابات وإعطاء سلطة للاتحاد العام والاتحاد الحكومي والهيئة سلطة تقديرية تتدخل بشئون النقابات وعلى ضوء هذه اللائحة تم حل ١٠نقابات عن طريق إصدار شهادات لمن يهمه الامر لمجالس صورية مزورة
فإن هذه التصرفات اللامسؤولة من قبل مدير الهيئة ضاربا بعرض الحائط القانون والاتفاقيات الدولية ومتعديا على سلطات المشرع الكويتي بإصدار لائحة تتعدى على القانون ،وهذا تصرفات تستلزم مسائلة وزيرة الشئون هند الصبيح سياسيا وإحالة مدير هيئة القوى العاملة الى التحقيق ومعاقبته لانتهاكه القانون رقم ١٠٩/٢٠١٣الذي لم يمنحه سلطة إصدار القرارات واللوائح
ولم يتوقف المدير العام عند هذا الحد بل تعداه بأن يخاطب رؤساء النقابات مجردين من الصفة استهتارا بالمواثيق الدولية والمنظمات النقابية المشهرة التي اكتسبت شخصيتها الاعتبارية من خلال قرارات جمعياتها العمومية وأخيرا وليس أخَّرا امتناعه عن إصدار شهادة لنقابة القانونيين
فالواجب على المسئول الحكومي أن لايورد معلومات مغلوطة وغير صحيحة يريد ان يسترضي بها وزيرته ،
فنحن ممثلين الحركة النقابية لاترهبنا التهديدات وسنرد على هذا التصريح الذي لم يُبين بأن ماتم تداوله هي أسألة برلمانية من نواب يمثلون الأمة يسألون وزيرة الشئون وانت لاتملك حق الرد على نواب الأمة ،
ولكن اللي على راْسه بطحة يحسس عليها ،
نعم أنت لاتملك حل النقابات ولكنك أصدرت شهادات لمجالس ادارات بناء على القرار رقم ١٤٧٠الذي تدخل بشئون النقابات واعطى الهيئة سلطة تقديرية هي والاتحاد العام ولذلك لواننا في دولة تحترم اتفاقياتها من الواجب إحالتك انت ومدير المنظمات النقابية الى التحقيق لاصداركم محررات رسمية دون مستندات صحيحة

شاهد أيضاً

الاثري: ذكرى تسمية صاحب السمو قائدا للعمل الإنساني ستظل خالدة

هنأ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور احمد الاثري صاحب السمو أمير البلاد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *