الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017

نقابة القانونيين : مجلس الدولة مخالف لنص المادة ١٦٩من الدستور

imageimageصرح حمد الوردان رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين بأن القضاء له صورتين لما يمكن أن يكون عليه نظام الحكم ، والعلاقات التى تقوم بين الدولة وبين الأفراد ، فإما أن تكون السيادة للقوة المادية فتغدو إرادة السلطة التنفيذيةورغباتها أعلى من القانون، وهو ما يعوق نهوض القضاء برسالته فى إقامة العدل ، وإما أن يسود حكم القانون ، ولا مناص – عندئذ – من قيام سلطة قضائية مستقلة يلوذ بها الأفراد لاقتضاء حقوقهم فى مواجهة بعضهم البعض وفى مواجهة الدولة ، وترد عنهم أى غضب أو عدوان وتبرئ ساحة المظلوم وتدفع عنه عادية البغي فالمواثيق الدولية ودستور دولة الكويت جاء بنصوص تؤكد أن القضاء سلطة لها مقوماتها الذاتية ، وأن استقلاله وحصانة رجاله ركيزتان لشرعية الحكم وأمان المحكومين .
كما تناولت المؤتمرات على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية فى نطاق القضاء والقضاة مبادئ استقلاله واستقلالهم وضمانات هذا الاستقلال تمكيناً له ولهم من النهوض بالدور الأساسى فى حماية حقوق الإنسان التى استقرت فى ضمير المجتمع الإنسانى على أساس أنها تشكل أساس الحرية والعدل والسلام ، وأنها ينبغى أن تتمتع بحماية النظام القانونى إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى أن يلوذوا بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،فلما كان ذلك وجاء بالدستور ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدفون المصلحة العامة ومن المعلوم ان الوزراء وأعضاء مجلس الامة هم موظفين بحكم مناصبهم فالواجب عليهم ان يعملوا ويشرعوا وفق النظام الدستوري وان لايتعدوا على السلطة القضائية لانها هي صِمَام الأمان للمجتمع وللدولة وبما انه لايجوز لأي سلطة النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليها في الدستور ،وكذلك لايجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء وبما انه جاء صريحا في المادة ١٦٩من الدستور ان ممارسة القضاء الاداري مسندة للقضاء وحده وله ولايته على إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون فلايجوز إسناد هذه المهمة الى مايسمى مجلس الدولة فهذا من شأنه ان يخلق لنا سلطة رابعة
فما يسمى مجلس الدوله لايجوز إنشائه بعد ٦٠ سنه من العمل بالدستور والنظام القضائي الكويتي فالدستور الكويتي واضح من حيث الفصل بين السلطات والسماح بإنشاء غرفه للفصل بالمنازعات الاداريه وإسنادها للقضاء فهل كان غائب عن المشرع الدستوري انشاء مجلس دوله !!؟ لذلك فإن نقابة القانونيين تحذر وزير العدل من هذه الخطوة التي ستذهب بالنظام القضائي الى المجهول فنطالب وزير العدل بإحترام القسم الدستوري وتغليب مصلحة البلد وحقوق الانسان وعدم تحميل الخزانة العامة أموال طائلة ناتجه عن هذا المشروع الفاشل المخالف لمبادئ دستورية ثابته فضلا عن المخالفات القانونية والتمييز وتولية موظفين إداريين المسئولية على قضاة كما ان هذا المشروع يتعدى على استقلال القضاء وحيدته والتدخل في شئونه فلذلك نقابة القانونيين توجه هذا التصريح الى سمو رئيس مجلس الوزراء والى مجلس الامة بأن يتحملوا مسئولياتهم الدستورية وان لا يكونوا اداة ومعول هدم …فالعدل أساس الملك والقضاء هو من يمثل العدل .فيكون صِمَام الأمان للدولة وللمجتمع فياوزير العدل ليس من العدالة ان تتبنى العدالة الناجزة وتأتي بمشروع مناقض تماما لما تدعيه فيامعالي الوزير إستقلالية القضاء وحيدته هي اول طرق العدالة الناجزة فلاتنهى عن خلق وانت فاعلة عار عليك اذا فعلت عظيم

شاهد أيضاً

الاثري: ذكرى تسمية صاحب السمو قائدا للعمل الإنساني ستظل خالدة

هنأ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور احمد الاثري صاحب السمو أمير البلاد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *