الخميس , 23 نوفمبر 2017

النائب : ماضي الهاجري: الحوثيون لم يأتوا من أجل السلام وعلى حكومتنا توفير الوقت والجهد والمال .. فالشعب الكويتي أولى

imageقال النائب ماضي العايد الهاجري إنه من الواضح للعيان أن المفاوضات التي تجري على أرض الكويت بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثيين المرتزقة لن تصل إلى نتائج بسبب تعنت هذه الجماعة المأجورة التي تريد الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن وتعنتها وعدم التنازل أو إبداء أية مرونة في التفاوض ، مؤكدا أنها لم تأت من أجل حقن الدماء بل جاءت للمماطلة وشرعنة انقلابها وكسب الوقت.

ودلل الهاجري على ذلك بأن هذه الشرذمة الحوثية وفي الوقت التي تتفاوض فيه مع الحكومة الشرعية لم تلتزم بوقف إطلاق النار في اليمن ومعنى ذلك أنها لم تأت من أجل تجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب والفوضى ، بل أتت لكي تكتسب صفة الشرعية كفصيل يمني يشارك في التفاوض.
وأضاف الهاجري: كلنا يعرف أن هذه الجماعة ماهي إلا أداة من أدوات قوى الشر والاستعمار التي تريد الفوضى والخراب وتنشد عدم الاستقرار وضياع الأمن في المنطقة العربية ، ألا وهي إيران التي تستخدم هذه الجماعة لتنفيذ أطماعها الاستعمارية غير مبالية بالدمار والقتل والتشريد في اليمن أو بالدماء التي تراق من الشعب اليمني.
وأشار الهاجري إلى أن الوفد الحكومي الشرعي قدم كل التنازلات ووافق على كل النقاط التي طرحها المبعوث الأممي إلا أن هذه المرونة قوبلت بالتعنت ونسف المشاورات من الجانب الحوثي لم يوافق على شرط الحكومة الوحيد وهو نزع السلاح ، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك بأنهم لا يريدون السلام ولا يريدون حقن الدماء ، ولو لم تكن هذه فئة مأجورة لآثرت السلام واستقرار اليمن ولكنها لا تملك من أمرها شيئا ، بل أمرها في يد من تمولهم بالمال والسلاح لنشر الخراب في اليمن.
وطالب الهاجري الحكومة الكويتية أن توفر على نفسها الجهد والوقت والمال ، فالشعب الكويتي أولى بالأموال التي لا طائل من ورائها وتنفقها على هذه المفاوضات ذات الطرف الواحد والتي استغرقت أكثر من شهر وأن تطلب من الحوثيين غير الشرعيين مغادرة البلاد طالما أنهم لا ينشدون السلام ولا يريدون الاعتراف بالشرعية ولا يريدون نزع السلاح.

شاهد أيضاً

انتهازية( السلف) السياسية واقتداؤهم بالإخوان المسلمين!

كتب / عبدالرحمن المسفر العجمي الإخوان والسلف وجهان لعملة واحدة في الانتهازية السياسية المتمثلة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *